المادة 4 من نظام مكافحة التسول

تجمع هذه المادة بين الجانب الرقابي والجانب الإنساني في مكافحة التسول. فهي تجعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة -في حدود أحكام النظام- عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكلفها بمهام محددة:

1. دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم بحسب احتياج كل حالة، وفقًا للأنظمة والقرارات ذات الصلة.
3. إرشادهم للاستفادة من خدمات الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وهي بحسب المادة الأولى المتابعة المنتظمة التي تهدف إلى تقويم السلوك والدمج في المجتمع.
4. إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، تُسجَّل فيها كل حالة تسول يُقبض عليها وكل حالة تقدم لها الوزارة خدماتها، والهدف المعلن منها إثبات حالة امتهان التسول.
5. نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
6. إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة.

يلاحظ أن الخدمات الواردة في الفقرات 1 إلى 3 موجهة صراحة إلى المتسولين السعوديين، بينما تشمل قاعدة البيانات «المتسولين» عمومًا. وترتبط قاعدة البيانات بالمادة الثالثة؛ لأن إثبات أن الشخص قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر هو ما يجعله ممتهنًا للتسول يُحال إلى جهة التحقيق. ولا تحدد المادة نوع الخدمات أو مقدارها بالتفصيل، بل تحيل إلى الأنظمة والقرارات ذات الصلة.