المادة 20 من نظام مكافحة التستر

هذه المادة تحدد علاقة النظام بالنظام السابق وموعد نفاذه، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع.
2. إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
3. موعد النفاذ: يعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والهدف من مهلة الـ180 يومًا إعطاء فترة قبل بدء التطبيق. ويتوافق ذلك مع المادة 19 التي تلزم وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع وزير الداخلية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.

والنص لا يذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولذلك يُرجع إلى تاريخ النشر الرسمي لمعرفة تاريخ النفاذ بدقة. ومن لديه مسألة تتعلق بأفعال وقعت في فترة الانتقال بين النظامين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.