المادة 12 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

تنظم هذه المادة السيارات المستخدمة في نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، من جهتين:

أولًا: ترخيص السيارة ومواصفاتها

• تصدر مديرية الأمن العام ترخيصًا مستقلًا لكل سيارة، فلا يكفي ترخيص الجهة بمزاولة النشاط عن ترخيص كل مركبة.
• يجب أن تكون جميع السيارات المخصصة للنشاط، المستوردة منها والمصنعة محليًا، مصفحة.
• ويجب أن تطابق المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولم تذكر المادة هذه المواصفات.

ثانيًا: حظر الاستيراد والتصنيع والبيع دون موافقة

يُحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط، أو تصنيعها، أو بيعها، إلا بعد موافقة مديرية الأمن العام. وهذا الحظر يمتد إلى من يتعامل في هذه السيارات، لا إلى الجهة المرخص لها وحدها.

ويكمل ذلك ما تقرره المادة 13 من أن اللائحة تحدد أشكال التراخيص والبطاقات والشعارات والألوان. ولمن يريد استيراد أو بيع هذه السيارات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.