المادة 11 من نظام مراقبة شركات التمويل

تحدد هذه المادة ما لا يجوز لشركة التمويل فعله، حتى تبقى متخصصة في التمويل. فيُحظر عليها:

1. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
2. امتلاك منشأة تزاول نشاطًا غير التمويل، بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.
4. المتاجرة في العقار.
5. مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.
6. قبول الودائع تحت الطلب، وهذا الحظر مطلق في النص.
7. قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة، وعندئذ يجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع تحددها اللائحة.
8. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة وفق ما تحدده اللائحة.

ويُلاحظ الفرق بين الحظر المطلق (كالودائع تحت الطلب والمتاجرة في العقار) والحظر الذي يرتفع بترخيص أو موافقة من المؤسسة (كالودائع الآجلة والتمويل الأجنبي قصير الأجل).

وحظر المتاجرة في العقار لا يتعارض مع المادة 10 السابقة التي تسمح بالتمويل العقاري وبتملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير؛ فالمحظور هو المتاجرة، لا التمويل. وتليها المادة 12 التي تضيف محظورات تتعلق بطريقة منح التمويل ولمن يُمنح.

ولمعرفة ما إذا كان نشاط معين يدخل في هذه المحظورات، يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.