المادة 58 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 58 · الفصل الثاني: معاينة البضائع
إذا لم تستطع الدائرة الجمركية التأكد من صحة البيان بفحص البضاعة أو المستندات، فلها إيقاف المعاينة وطلب مستندات توفر عناصر الإثبات اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عجز الدائرة الجمركية عن التحقق من صحة البيان الجمركي بالوسائل المعتادة.
متى تنطبق: إذا لم يكن بوسع الدائرة التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي:
- عن طريق فحص البضاعة، أو
- عن طريق المستندات المقدمة.
ما يحق للدائرة:
- أن تقرر إيقاف المعاينة.
- أن تطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
فالحكم يمنح الدائرة صلاحية تقديرية («فلها أن تقرر»)، ولا يحدد نوع المستندات التي يجوز طلبها ولا مهلة تقديمها. والأثر العملي أن إجراءات البضاعة قد تتوقف حتى تقديم ما يثبت صحة البيان، فمن مصلحة المستورد أن يكون مستعدًا بالفواتير والعقود والمراسلات المتعلقة بشحنته.
ويرتبط ذلك بالمادة 57 التي تجعل الرسوم تُستوفى وفق البيان أو وفق نتيجة المعاينة عند ظهور فرق. وتجيز المادة 59 للدائرة إعادة المعاينة وفقًا لأحكام المواد من 52 إلى 56. ولمن توقفت معاينة بضاعته وطُلبت منه مستندات لا يملكها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد قطع إلكترونية في الرياض قدّم بيانًا يصف القطع بمواصفات يصعب التحقق منها بالفحص. أوقفت الدائرة المعاينة وطلبت منه كتالوجات الشركة المصنعة وعقد الشراء لإثبات صحة ما ورد في البيان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لماذا أوقفت الجمارك معاينة بضاعتي؟
يجوز للدائرة إيقاف المعاينة إذا لم تتمكن من التأكد من صحة البيان الجمركي بفحص البضاعة أو المستندات المقدمة.
ما المستندات التي قد تطلبها الجمارك؟
المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة لصحة البيان، ولم تحددها المادة بأسمائها.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.