تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 106 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 106 · الفصل السادس: أحكام مشتركة

تطبق الإعفاءات على البضائع المشمولة سواء استوردت مباشرة أو بطريق غير مباشر أو اشتريت من المستودعات أو المناطق الحرة بشروط الإدارة، ويبت المدير العام في الخلاف حول الإعفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أم اشتريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة .

ب - إذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أم معفاة منها ، فيبت المدير العام في هذا الخلاف .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يسقط الإعفاء إذا اشتريت البضاعة من المنطقة الحرة؟

لا، تطبق أحكام الإعفاء سواء استوردت البضاعة مباشرة أو بطريق غير مباشر أو اشتريت من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، مع مراعاة شروط الإدارة.

من يفصل في الخلاف حول إعفاء البضاعة؟

المدير العام يبت في الخلاف حول خضوع البضائع للرسوم أو إعفائها.

مواد أخرى عن الإعفاءات الجمركية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.