المادة 4 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

كثيرًا ما يكون انتحال صفة رجل السلطة العامة وسيلة لارتكاب أفعال أخرى. وهذه المادة تعالج هذا الوضع، فتقرر أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لا يمنع من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.

ويعني ذلك عمليًا:

• أن معاقبة الشخص على انتحال الصفة وفق هذا النظام لا تكفي وحدها لإنهاء مسؤوليته عن أفعال أخرى ارتكبها.
• أن كل جريمة أخرى تُنظر أمام القضاء المختص بها، وليس بالضرورة أمام الجهة التي تنظر جرائم هذا النظام.

وتنص المادة 3 على أن دعوى الاتهام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يقيمها المدعي العام أمام ديوان المظالم. أما هذه المادة فتوضح أن ذلك لا يغلق الباب أمام محاكمة الجاني عن جرائمه الأخرى أمام القضاء المختص بها.

والمادة لا تحدد كيف تُجمع العقوبات أو ترتيب المحاكمات، فهي تقتصر على تقرير أن المحاكمة عن جريمة أخرى تبقى ممكنة. ولتقدير الموقف في قضية فيها أكثر من تهمة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.