المادة 5 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

هذه المادة تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام، فتنص على أن وزير الداخلية هو من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

ومعنى ذلك أن النظام وضع القواعد الأساسية، ومنها ما تقرره المادة 4 من أن تطبيق عقوباته لا يمنع محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى. أما ما يلزم لوضع هذه الأحكام موضع التطبيق فيصدر به قرارات من وزير الداخلية.

ومن المهم ملاحظة ما يلي:

• المادة لا تبيّن مضمون هذه القرارات ولا عددها ولا موعد صدورها، فهي تكتفي بمنح الصلاحية.
• القرارات المقصودة هي «اللازمة لتنفيذ» النظام، أي أنها أداة لتطبيق أحكامه.

ولذلك فمن يريد معرفة تفاصيل تطبيقية لا ترد في نص النظام، عليه الرجوع إلى ما قد يصدر عن وزير الداخلية من قرارات، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.