المادة 22 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تتعلق هذه المادة بـ«خصم الضريبة» و«ضريبة المدخلات»، وهما مصطلحان لم تعرّفهما المادة الأولى، فيُرجع في معناهما إلى الاتفاقية وفق الفقرة (2) منها. وهذه المادة لا تضع قواعد الخصم بنفسها، بل تحدد ما يجب على اللائحة أن تنظمه، وهو ستة أمور:

1. شروط وضوابط الخصم، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم معادلة للصفر.
2. ضريبة المدخلات المتحملة لغير غايات النشاط الاقتصادي.
3. شروط وضوابط إثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقتها.
4. الفترة الزمنية التي تخوله حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
5. شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقًا لقيمتها الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل.
6. وسائل إثبات قيمة الضريبة المستحقة إذا لم تتوافر الفاتورة الضريبية، أو لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.

ما يستفاد من المادة: حق الخصم ليس مطلقًا، بل مقيد بشروط وضوابط اللائحة. والمادة لا تذكر أي نسبة أو مدة محددة، فلا يمكن معرفة مقدار الخصم أو مهلته من نصها وحده.

وترتبط المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تحيل إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها، إذ تشير الفقرة (6) إلى حالة عدم توافر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط. ومن يواجه رفضًا لخصم ضريبة مدخلات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الضرائب.