المادة 9 من نظام سلامة المنتجات
المادة التاسعة · الباب الثالث: التزامات السلامة العامة
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق التأكد من سلامته ومطابقته للوائح الفنية، وتقييم مخاطره، وتقديم ما يثبت سلامته عند الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي:
1- التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.
2- التأكد من أن المنتج يتوافق تمامًا مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية.
3- تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييمًا كافيًا لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة.
4- تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت لضمان سلامة المنتج.
وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقًا لما جاء في حكم هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الالتزامات الأساسية لثلاث فئات من المشغلين الاقتصاديين: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، متى كان أي منهم المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق. وهذه الالتزامات أربعة:
- التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.
- التأكد من توافقه التام مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات المنطبقة عليه، بما فيها المتطلبات الأساسية.
- تقييم المخاطر المحتملة تقييمًا كافيًا لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وتُحدد إجراءات التقييم وفق الوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة.
- تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته عند الاقتضاء للوائح الفنية أو المواصفات، والإجراءات التصحيحية المتخذة.
وتحيل المادة إلى اللوائح تحديد مسؤوليات وواجبات كل من الثلاثة وفقًا لحكمها.
ويعني الالتزام الرابع عمليًا أن على هؤلاء الاحتفاظ بما يثبت سلامة منتجاتهم، لأنهم مطالبون بتقديمه عند الطلب. والممثل المعتمد بحسب المادة 1 شخص طبيعي، أو اعتباري مؤسس في المملكة، مفوض من صانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه.
وتسبقها المادة 8، وتليها المادة 10 التي توجب على الثلاثة تزويد المستهلك بجميع المعلومات عن الخطر المرتبط بالمنتج غير الواضحة له. ويحسن بالمستورد أو الصانع الذي يحتاج إلى ترتيب التزاماته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
تستورد شركة في الرياض أجهزة منزلية كهربائية. عليها قبل طرحها التأكد من سلامتها ومطابقتها للوائح الفنية، وتقييم مخاطرها، والاحتفاظ بما يثبت ذلك لتقديمه إذا طلبته الجهات المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام سلامة المنتجات
ما التزامات المستورد في نظام سلامة المنتجات؟
التأكد من أن المنتج آمن، ومن توافقه التام مع اللوائح الفنية والمتطلبات، وتقييم مخاطره، وتقديم ما يثبت سلامته عند طلب الجهات المختصة، متى كان المسؤول عن وضعه في الأسواق.
كيف يتم تقييم مخاطر المنتج؟
تحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة.
هل يجب تقديم ما يثبت سلامة المنتج؟
نعم، عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك المطابقة عند الاقتضاء والإجراءات التصحيحية المتخذة.
مواد أخرى عن التزامات الصانع والمستورد
- المادة 10
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات غير الواضحة عن خطر المنتج، بما يمكّنه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات الل
- المادة 11
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج اسمه الشخصي أو التجاري أو علاماته التجارية وتفاصيل الاتصال به، وتحدد اللوائح شروط ذلك.
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج: اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

