المادة 8 من نظام سلامة المنتجات

تضع هذه المادة قيدًا على الحكم بعدم سلامة المنتج، فهي تمنع اعتبار المنتج غير آمن لمجرد أحد سببين:

• إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة لهذا المنتج.
• إمكانية الحصول على منتج آخر أقل خطرًا.

والمعنى العملي أن المقارنة بمنتجات أكثر أمانًا أو بإمكانية تحسين المنتج ليست وحدها معيارًا للحكم. فالحكم على المنتج يكون بالنظر إليه هو، لا بمقارنته بغيره أو بما يمكن أن يكون عليه لو حُسّن. وهذا يحقق قدرًا من اليقين للمشغلين الاقتصاديين، إذ لا يُعد منتجهم غير آمن لمجرد ظهور منتج أفضل منه في السوق.

ويُلاحظ أن النص يقول «سببًا كافيًا»، أي أن هذين الأمرين لا يكفيان وحدهما، لكنه لا يمنع أن يُنظر في المنتج من جوانب أخرى. وتعمل المادة مع المادة 7 التي تحدد العناصر التي تراعى في تقييم السلامة، مثل خصائص المنتج وتعليماته وتحذيراته والمستهلك المعرض للخطر وتوقعاته المشروعة.

وتليها المادة 9 التي تحدد التزامات الصانع والممثل المعتمد والمستورد المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق، ومنها التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.