المادة 26 من نظام ديوان المظالم
المادة السادسة والعشرون · الباب الخامس: أحكام عامة
تقرر المادة أن نظام ديوان المظالم الحالي يحل محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين النظام الحالي والنظام الذي كان معمولًا به قبله.
- النظام السابق: هو نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
- الحكم: يحل النظام الحالي محل ذلك النظام، فيصبح النظام الحالي هو المرجع في تنظيم ديوان المظالم.
وعبارة «يحل محل» تعني أن النظام الجديد يأخذ مكان النظام القديم في التطبيق. ولم تتضمن هذه المادة تاريخ بدء العمل بالنظام الحالي، ولا أحكامًا تفصيلية عن القضايا التي كانت منظورة وقت صدوره، فلا يصح استنتاج تلك التفاصيل من هذه المادة وحدها.
وتظهر أهمية هذه المادة عند قراءة الأحكام والدراسات القديمة التي تشير إلى نظام عام 1402هـ، إذ ينبغي التنبه إلى أن ذلك النظام لم يعد هو النظام القائم، وأن الإحالة الصحيحة تكون إلى النظام الحالي. كما أن المادة 25 تحيل قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ومن يتعامل مع واقعة قديمة قد تثير مسألة أي النظامين ينطبق عليها، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام ديوان المظالم
هل نظام ديوان المظالم لعام 1402هـ ما زال ساريًا؟
تنص المادة على أن النظام الحالي يحل محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
ما رقم المرسوم الذي صدر به نظام ديوان المظالم السابق؟
صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
مواد أخرى عن استقلال ديوان المظالم وتشكيله
- المادة 1
تقرر المادة أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ومقرها الرياض، وأن قضاته يتمتعون بضمانات نظام القضاء ويلتزمون بواجباته.
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون
- المادة 2
تبين المادة أن ديوان المظالم يتألف من رئيس بمرتبة وزير ونائب رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة، ويلحق به باحثون وفنيون وإداريون.
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
- المادة 3
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يعينون بأمر ملكي من بين من تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
- المادة 18
تمنح المادة رئيس ديوان المظالم الإشراف الإداري والمالي على الديوان وصلاحيات الوزير بالنسبة لموظفيه، وتجعله مرجع الديوان أمام الوزارات والجهات الأخرى.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء وال
- المادة 19
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يتولون ما يكلفهم به الرئيس، ويحل أقدمهم محله عند غيابه أو خلو منصبه، دون إخلال بحكم المادة 6.
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.
- المادة 25
تحيل المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.