المادة 1 من نظام ديوان المظالم
المادة الأولى · الباب الأول: تشكيل الديوان
تقرر المادة أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ومقرها الرياض، وأن قضاته يتمتعون بضمانات نظام القضاء ويلتزمون بواجباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس الذي يقوم عليه ديوان المظالم، فهي تحدد طبيعته ومكانته ومقره، وتربط وضع قضاته بنظام القضاء.
- هيئة قضاء إداري: الديوان جهة قضائية متخصصة في القضاء الإداري، وليس جهة تنفيذية من جهات الحكومة.
- الاستقلال: وصفت المادة الديوان صراحة بأنه هيئة مستقلة.
- الارتباط بالملك مباشرة: لا يرتبط الديوان بوزارة أو جهة وسيطة، بل يرتبط بالملك مباشرة.
- المقر: مقر الديوان مدينة الرياض.
وتقرر الفقرة الثانية أن قضاء الديوان وقضاته يتمتعون بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون في المقابل بالواجبات الواردة فيه. والمادة لا تعدد هذه الضمانات والواجبات بنفسها، وإنما تحيل فيها إلى نظام القضاء، فمن أراد معرفتها يرجع إلى ذلك النظام.
وتكمل المادة 2 هذا الحكم ببيان تأليف الديوان من رئيس بمرتبة وزير ونائب رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة. ومن كانت لديه منازعة مع جهة حكومية ويريد معرفة الجهة القضائية المختصة بها فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
سمع أحمد أن ديوان المظالم ينظر قضايا ضد جهات حكومية، فتساءل هل يتبع الديوان إحدى الوزارات. توضح له هذه المادة أن الديوان هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وأن قضاته يتمتعون بالضمانات المقررة في نظام القضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام ديوان المظالم
هل ديوان المظالم يتبع وزارة معينة؟
لا، فالمادة تنص على أن الديوان هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك.
أين يقع مقر ديوان المظالم؟
مقر ديوان المظالم مدينة الرياض بحسب نص المادة.
هل يتمتع قضاة ديوان المظالم بضمانات القضاة؟
نعم، يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات الواردة فيه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن استقلال ديوان المظالم وتشكيله
- المادة 2
تبين المادة أن ديوان المظالم يتألف من رئيس بمرتبة وزير ونائب رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة، ويلحق به باحثون وفنيون وإداريون.
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
- المادة 3
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يعينون بأمر ملكي من بين من تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
- المادة 18
تمنح المادة رئيس ديوان المظالم الإشراف الإداري والمالي على الديوان وصلاحيات الوزير بالنسبة لموظفيه، وتجعله مرجع الديوان أمام الوزارات والجهات الأخرى.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء وال
- المادة 19
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يتولون ما يكلفهم به الرئيس، ويحل أقدمهم محله عند غيابه أو خلو منصبه، دون إخلال بحكم المادة 6.
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.
- المادة 25
تحيل المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام ديوان المظالم الحالي يحل محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

