تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 82 من نظام خدمة الضباط

المادة 82 · الفصل الأول: الابتعاث

تجيز المادة للجنة الضباط العليا التوصية بإنهاء ابتعاث الضابط في حالات منها الحكم بحد أو جريمة مخلة، والإساءة للسمعة، والفصل من المعهد، والغياب، والتقصير الناتج عن إهمال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :

1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.

3- إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب.

4- إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب.

5- إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.

6- أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام خدمة الضباط

متى يُنهى ابتعاث الضابط؟

يجوز للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهائه إذا صدر بحقه حكم بحد أو جريمة مخلة، أو أساء للسمعة، أو فُصل من المعهد، أو تغيب أو مارس نشاطًا سياسيًا، أو قصّر بإهمال، أو لأسباب أخرى تراها اللجنة.

هل يُنهى ابتعاث الضابط إذا رسب لأسباب صحية؟

الحالة الخامسة تشترط أن يكون التقصير أو احتمال الرسوب ناتجًا عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.

مواد أخرى عن ابتعاث الضباط والإجازة الدراسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.