المادة 14 من نظام حماية المرافق العامة

هذه المادة من المواد التنظيمية في النظام، وتحدد الجهة التي تصدر القرارات التنفيذية له.

مضمون المادة:

• يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ النظام القرارات اللازمة لتنفيذه.
• يصدر كل وزير هذه القرارات في حدود اختصاصه فقط.

ويعود ذلك إلى طبيعة النظام؛ فهو يشمل مرافق متعددة تتبع جهات مختلفة، كالمياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية. لذلك لم يُسند التنفيذ إلى وزير واحد، بل ترك لكل وزير معني إصدار ما يلزم من قرارات تخص المرفق الواقع في نطاق اختصاصه.

وتأتي هذه المادة إلى جانب مواد أخرى تحيل إلى جهات مختلفة: فالمادة 13 تنص على أن الوزير المختص يصدر قواعد تقدير التعويضات وتحديد الغرامات، ويصدر قرار الغرامة أو التعويض هو أو من يفوضه، مع جواز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.

والمعنى العملي للقارئ أن التفاصيل الإجرائية لتطبيق النظام على كل مرفق قد توجد في قرارات وزارية تصدرها الجهة المختصة بذلك المرفق، ولا يحدد النص مضمون هذه القرارات. ومن يحتاج إلى معرفة القرارات المطبقة على حالته يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.