المادة 25 من نظام الولاية على أموال القاصرين

هذه من أهم مواد النظام للأسر، لأنها تجمد التصرف في التركة مؤقتًا لحماية نصيب القاصر أو الحمل.

المنع:

• من يشمل؟ أيًا من الورثة أو غيرهم، أو شركاء المتوفى، إذا كان المتوفى قد ترك قصرًا أو حملًا من المشمولين بالنظام.
• ماذا يمنع؟ التصرف في أموال التركة أو المال المشترك.
• إلى متى؟ من تاريخ الوفاة حتى حصر الهيئة لهذه الأموال.

الجزاء: يعد باطلًا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. فالتصرف ممكن إذا حصل الإذن الكتابي، وإلا كان باطلًا.

مدة الحصر: يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة، فالمدة تُحسب من الإبلاغ لا من الوفاة.

الاحتياجات العاجلة: يراعى أن تبادر الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية، فلا يترك المنع الأسرة دون ما يلزمها.

وتبين المادة 24 كيفية الحصر، وتمد المادة 26 هذا المنع إلى شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم.

وقبل بيع أي عقار أو سحب أي مال من تركة فيها قاصر أو حمل، تأكد من الحصول على الإذن الكتابي، أو استشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات.