المادة 43 من نظام المياه
المادة الثالثة والأربعون · الفصل التاسع: الخزن الاستراتيجي للمياه
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية -كل فيما يخصها- تمكين الوزارة من القيام بمهماتها، والتعاون معها.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على الوزارة مهمة رصد الوضع المائي في المملكة بشكل دوري. وتشمل هذه المهمة:
- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه.
- قياس حجم السحب منها.
- قياس المياه المخزنة وجودتها.
- رصد معدلات استنزافها.
- ومتابعة معالجتها.
وفي المقابل، تُلزم المادة الجهات المعنية، كل فيما يخصها، بأمرين: تمكين الوزارة من القيام بهذه المهمات، والتعاون معها. ولا تسمّي المادة هذه الجهات ولا تحدد صور التعاون، فالمقصود عمومًا كل جهة لها صلة بمصادر المياه أو بالبيانات المتعلقة بها بحسب اختصاصها.
ولا تحدد المادة الفترة الزمنية للتقدير، بل تكتفي بأن يكون «بشكل دوري».
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الخزن الاستراتيجي للمياه؛ إذ تتبعها المادة 44 التي تكلّف الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي والخزانات الاستراتيجية مع مراعاة احتياجات المستهلكين في الطوارئ. فمعرفة الكميات المتوافرة ومعدلات استنزافها أساس للتخطيط للخزن. كما تتصل بالمادة 42 التي تُلزم الوزارة والهيئة بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة.
والمادة تنظم عمل الجهات العامة أساسًا، ومن كان طرفًا في إجراء مرتبط بها ويحتاج إلى رأي قانوني يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المياه
من يقدّر كميات المياه المتوافرة في السعودية؟
الوزارة، وفق المادة 43، وتقوم بذلك بشكل دوري.
ما الذي تقيسه الوزارة في مصادر المياه؟
تقدّر الكميات المتوافرة وتقيس حجم السحب والمياه المخزنة وجودتها ومعدلات استنزافها ومعالجتها.
ما واجب الجهات الأخرى تجاه الوزارة في هذا الشأن؟
على الجهات المعنية، كل فيما يخصها، تمكين الوزارة من القيام بمهماتها والتعاون معها.
مواد أخرى عن الخزن الاستراتيجي للمياه
- المادة 4
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)
- المادة 44
تكلّف المادة الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وخزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، مع مراعاة احتياجات المستهلكين المتوقعة في حالات الطوارئ.
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في
- المادة 45
تجيز المادة للوزارة أو لمن ترخص له القيام بالحقن متى كان آمنًا من الناحية الصحية والبيئية والتقنية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 46
تجيز المادة للجنة الوزارية، باقتراح من الوزارة، حظر استخدام مصادر مياه في مناطق محددة لضمان الاحتياطات والخزن الاستراتيجي ورفع الحظر، مع تعويض أصحاب الرخص وفق لوائح الوزارة.
يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.