تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام المواصفات والجودة

المادة الرابعة · الباب الثاني: أحكام عامة

تحدد المادة الأهداف الرئيسة لنشاط التقييس، ومنها حماية الحياة والصحة والسلامة والبيئة، وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، وتسهيل التبادل التجاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:

1- ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة.

2- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

3- تعزيز التجارة العادلة في السوق.

4- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.

5- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

6- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.

7- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.

المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المواصفات والجودة

ما أهداف المواصفات والتقييس في السعودية؟

من أهدافها حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات والنباتات والممتلكات والأمن والبيئة، وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، ورفع الجودة.

هل تهدف المواصفات إلى تسهيل التجارة؟

نعم، من أهدافها تسهيل التبادلات التجارية من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.

مواد أخرى عن أهداف التقييس ومبادئه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.