المادة 3 من نظام المواصفات والجودة
المادة الثالثة · الباب الثاني: أحكام عامة
تحدد المادة سبعة مبادئ توجيهية يعتمد عليها التقييس، منها مشاركة الجهات ذات العلاقة والشفافية والالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:
1- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
2- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
3- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
4- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
5- الإسهام في التنمية المستدامة.
6- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
7- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة المبادئ التوجيهية التي يقوم عليها التقييس، أي نشاط تبني المواصفات واعتمادها. وهي سبعة مبادئ:
- المشاركة: مشاركة الجهات ذات العلاقة، وهي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المعنية بالمواصفة، في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
- الشفافية: أن تكون إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة شفافة للعموم.
- التوافق: توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
- مواكبة التقنية: مراعاة مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
- الاستدامة: الإسهام في التنمية المستدامة.
- الالتزام الدولي: الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- عدم التمييز: عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
والمبدأ الأخير مهم للمستوردين والمصنعين على السواء: فالمواصفات لا يجوز أن تُستخدم لتفضيل المنتج المحلي أو المستورد على الآخر.
وترتبط هذه المبادئ بالمادة 2 التي تجعل هدف النظام وضع إطار عام للتقييس والجودة، وبالمادة 4 التي تحدد أهداف التقييس، مثل حماية الصحة والسلامة والمستهلك وتسهيل التجارة بإزالة الحواجز الفنية غير الضرورية. ومن يرى أن مواصفة ما تخالف هذه المبادئ يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
شركة في الرياض تستورد أجهزة كهربائية من الخارج، وتنافسها شركة تصنع أجهزة مماثلة محليًا. وفق مبادئ هذه المادة، يجب ألا تميز المواصفات بين منتجات الشركتين، فتخضع الأجهزة المستوردة والمحلية للمعايير نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المواصفات والجودة
هل تميز المواصفات السعودية بين المنتج المحلي والمستورد؟
لا، من المبادئ التوجيهية للتقييس عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
هل يشارك القطاع الخاص في إعداد المواصفات؟
نعم، من المبادئ مشاركة الجهات ذات العلاقة، وهي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المعنية بالمواصفة.
هل إجراءات إعداد المواصفات علنية؟
من المبادئ الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
مواد أخرى عن أهداف التقييس ومبادئه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام المواصفات والجودة، مثل المواصفة والمواصفة السعودية والتقييس والجودة وعلامة الجودة والمفتش.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواصفات والجودة. اللوائح: اللائحة ال
- المادة 2
تنص المادة على أن هدف نظام المواصفات والجودة هو وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
- المادة 4
تحدد المادة الأهداف الرئيسة لنشاط التقييس، ومنها حماية الحياة والصحة والسلامة والبيئة، وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، وتسهيل التبادل التجاري.
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي: 1- ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة. 2- الإسهام في ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

