تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام المواصفات والجودة

المادة الثالثة · الباب الثاني: أحكام عامة

تحدد المادة سبعة مبادئ توجيهية يعتمد عليها التقييس، منها مشاركة الجهات ذات العلاقة والشفافية والالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:

1- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.

2- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.

3- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.

4- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.

5- الإسهام في التنمية المستدامة.

6- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

7- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المواصفات والجودة

هل تميز المواصفات السعودية بين المنتج المحلي والمستورد؟

لا، من المبادئ التوجيهية للتقييس عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

هل يشارك القطاع الخاص في إعداد المواصفات؟

نعم، من المبادئ مشاركة الجهات ذات العلاقة، وهي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المعنية بالمواصفة.

هل إجراءات إعداد المواصفات علنية؟

من المبادئ الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.

مواد أخرى عن أهداف التقييس ومبادئه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.