المادة 5 من نظام المواصفات والجودة

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن التقييس والجودة في المملكة، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. السلطة المرجعية الوحيدة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة. ويُستثنى من ذلك المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقًا لنظامها.

2. الإشراف والتنسيق: تشرف الهيئة على جميع الأنشطة ذات العلاقة بالتقييس والجودة، وتتولى تنسيقها.

3. واجب التعاون: على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

الأثر العملي: من يبحث عن المواصفة المعتمدة لمنتج ما يرجع أساسًا إلى الهيئة، إلا إذا كان المنتج أو الخدمة من اختصاص هيئة الغذاء والدواء وفق نظامها، فيكون المرجع حينها تلك الهيئة. ولم تحدد المادة المنتجات الداخلة في اختصاص هيئة الغذاء والدواء، فذلك يرجع إلى نظامها.

وتأتي المادة 6 لتفصل المهام التي تتولاها الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام، كإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للمواصفات، وإعداد المواصفات ومراجعتها وسحبها، وإعداد دليل المواصفات، وتمثيل المملكة في منظمات التقييس الدولية والإقليمية. كما تتسق هذه المادة مع أهداف التقييس في المادة 4. ومن لديه خلاف مع الهيئة بشأن اختصاصها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.