المادة 13 من نظام المواصفات والجودة

هذه من أهم مواد النظام عمليًا، لأنها تجيب عن السؤال الشائع: هل الالتزام بالمواصفة السعودية إلزامي؟

القاعدة: التطبيق اختياري

يكون تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة اختياريًّا. وهذا يتسق مع تعريف المواصفة في المادة 1 بأنها وثيقة معتمدة «لا يكون التقيد بها إلزاميًّا».

الاستثناء: الإلزام من جهة حكومية

يجوز للجهات الحكومية أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، بشرطين:

• أن يكون ذلك وفقًا لأنظمتها وتنظيماتها.
• أن يكون بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ويلاحظ أن الفقرة الثانية تتحدث عن «المواصفة السعودية» فقط، ولا تذكر الوثيقة ذات الصلة.

الأثر العملي: لا يكفي أن توجد مواصفة سعودية لمنتج ما حتى يصبح الالتزام بها واجبًا؛ فالسؤال المهم للتاجر أو المصنع هو: هل توجد جهة حكومية جعلت هذه المواصفة إلزامية وفق أنظمتها؟ فإن وُجد ذلك، أصبح الالتزام مطلوبًا وفق تلك الأنظمة، وتترتب آثار المخالفة بحسبها.

وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تنظم مراجعة المواصفة وتحديثها أو تعليقها أو سحبها. ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت مواصفة ما ملزمة لمنتجه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو القضايا الإدارية.