المادة 37 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تنظم هذه المادة لجنة المخالفات وطريق الاعتراض على قراراتها:

1. التكوين: تُكوَّن بقرار من المجلس لجنة أو أكثر، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، أحدهم على الأقل مستشار نظامي.

2. الاختصاص (دون الإخلال بصلاحية الهيئة الواردة في المادة 36):

• النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة 35، وهي الغرامة حتى 5 ملايين ريال والإغلاق المؤقت حتى 180 يومًا وإلغاء الترخيص. ويُستثنى من ذلك المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35، أي أفعال الغش وما في حكمها المعاقب عليها بالسجن.
• النظر في التظلمات المقدمة إلى الهيئة من قرارات العقوبات الصادرة وفق المادة 36.

3. التنظيم: قواعد عمل اللجنة وإجراءاته ومكافآت أعضائها تُحدد بقرار من المجلس.

4. الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بها. وإذا ألغت المحكمة قرار العقوبة، تتولى هي النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة من عقوبات المادة 35.

فالمسار: غرامة من الهيئة ← تظلم أمام اللجنة؛ أو مخالفة تنظرها اللجنة ابتداءً ← اعتراض أمام المحكمة الإدارية. وتليها المادة 38 الخاصة بإحالة مخالفات الفقرة (2) من المادة 35 إلى النيابة العامة.

ولأن مدة الاعتراض محددة بـ60 يومًا، يحسن لمن صدر بحقه قرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.