المادة 25 من نظام المنافسة

تقرر هذه المادة حق المتضرر في طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب ممارسات مخالفة لنظام المنافسة، وهو حق مستقل عن العقوبات التي يقررها النظام على المخالف.

• من يحق له؟ أي شخص ذي صفة طبيعية (فرد، كالمستهلك) أو اعتبارية (شركة أو مؤسسة).
• الشرط: أن يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام. فلا بد من وجود ممارسة مخالفة، ومن ضرر، ومن أن يكون الضرر ناتجاً عنها.
• أين؟ أمام المحكمة المختصة.

ولم تحدد المادة مقدار التعويض، ولا مدة لرفع الطلب، ولا ما إذا كان يشترط صدور قرار من اللجنة قبل المطالبة، فهذه مسائل لا يجيب عنها النص ذاته. ويلاحظ أن المادة 24 تعاقب أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة على إفشاء الأسرار، أما هذه المادة فتعالج تعويض المتضرر نفسه.

وتعبير «يجوز» يعني أن طلب التعويض حق اختياري للمتضرر، أما الحكم به فيعود إلى المحكمة. ولمن يرى أنه تضرر من ممارسة احتكارية، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وقضايا التعويض لتقييم الدعوى وإثبات الضرر.