المادة 19 من نظام المقيمين المعتمدين

تقرر هذه المادة المسؤولية المدنية للمقيّم المعتمد عن أخطائه.

1. المقيّم الفرد

إذا كان المقيّم المعتمد شخصًا ذا صفة طبيعية، فإنه يُسأل عن تعويض الضرر:

• الذي يصيب العميل، أو
• الذي يصيب الغير،

بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله.

2. شركة التقييم

إذا كان المقيّم ذا صفة اعتبارية، فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء. ومعنى التضامن أن المتضرر يستطيع مطالبة أي من الشركاء بالتعويض.

شمول الغير: المسؤولية لا تقتصر على العميل الذي طلب التقييم، بل تمتد إلى الغير الذي يتضرر بسبب خطأ المقيّم. ومن الأمثلة المحتملة من يعتمد على التقرير في معاملة كالشراء أو التمويل.

شرط المسؤولية: أن يكون الضرر ناتجًا عن خطأ وقع من المقيّم في أداء عمله. ولم تحدد المادة ما يُعد خطأ، فذلك يقدَّر في كل حالة بحسب ظروفها.

العلاقة بالمواد الأخرى: تلزم المادة 18 المقيّم بسرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم إلا بموافقة خطية من العميل أو بطلب من الجهات الرسمية المختصة. وتلزم المادة 20 المقيّم بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه.

ومن تضرر من تقييم خاطئ يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات لتقدير حالته.