المادة 18 من نظام المقيمين المعتمدين

تقرر هذه المادة واجب السرية على المقيّم المعتمد.

نطاق السرية: جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم. فالسرية لا تقتصر على التقرير النهائي، بل تشمل كل معلومة تتعلق بعملية التقييم.

المحظور: أن يُطلع المقيّم أحدًا على هذه المعلومات.

الاستثناءان الوحيدان:

1. موافقة خطية من العميل: فلا تكفي الموافقة الشفهية، بل يشترط النص أن تكون خطية.
2. طلب من الجهات الرسمية المختصة.

الأثر العملي:

• لا يجوز للمقيّم أن يكشف قيمة عقار أو شركة قيّمها لطرف ثالث، كمشترٍ محتمل أو منافس، دون موافقة خطية من العميل.
• إذا طلبت جهة رسمية مختصة المعلومات، فإن تقديمها لا يخالف السرية.
• يحسن بالمقيّم أن يحصل على موافقة العميل كتابة قبل مشاركة أي معلومة، لأن النص يشترط الكتابة.

العلاقة بالمواد الأخرى:

• تلزم المادة 17 المقيّم بالاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم ومستندات العملاء 10 سنوات من تاريخ التقرير النهائي، أو حتى صدور حكم نهائي إذا رفعت دعوى ذات صلة.
• تجعل المادة 19 المقيّم الفرد مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب أخطائه في أداء عمله، وتجعل المسؤولية تضامنية بين الشركاء إذا كان المقيّم شركة.

ومن أُفشيت معلومات تقييمه دون موافقته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.