المادة 14 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الرابعة عشرة
توجب المادة أن يوقع المقيم المعتمد الفرد تقاريره بنفسه، وأن يوقع تقارير الشركة الشريك الذي شارك في التقييم أو أشرف عليه فعلًا، وتحظر الإنابة في التوقيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يوقع المقيّم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيّم شخصاً ذا صفة طبيعية ، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، أو أشرف عليه فعلاً، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يوقع تقرير التقييم، وهي من أهم ضمانات جدية التقييم.
1. المقيّم الفرد
إذا كان المقيّم المعتمد شخصًا ذا صفة طبيعية، يجب أن يوقع بنفسه تقارير التقييم التي يصدرها.
2. شركة التقييم
إذا كان المقيّم ذا صفة اعتبارية، يجب أن يوقع التقرير الشريك الذي:
- شارك في التقييم، أو
- أشرف عليه فعلًا.
فلا يكفي أن يوقعه أي شريك، بل الشريك الذي كانت له صلة فعلية بالتقييم.
3. حظر الإنابة
لا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. فلا يستطيع المقيّم أن يوكل موظفًا أو زميلًا بالتوقيع عنه.
الأثر العملي: التوقيع يربط التقرير بشخص محدد مسؤول عنه، فمن يعتمد على التقرير يعرف من أعدّه أو أشرف عليه.
العلاقة بالمواد الأخرى:
- تحظر المادة 13 الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وفق اللائحة التنفيذية.
- تلزم المادة 15 المقيّم بالتقيد بسلوك المهنة وآدابها ومعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، وبموافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبها.
ومن تسلم تقريرًا موقعًا من غير المقيّم المسؤول عنه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو العقارية.
مثال عملي
شركة تقييم في الرياض أعدت تقريرًا لتقييم مصنع، وأشرف على التقييم أحد الشركاء، لكن الشركة طلبت من موظف إداري توقيع التقرير نيابة عنه لانشغاله. وفق المادة، يجب أن يوقع التقرير الشريك الذي شارك في التقييم أو أشرف عليه فعلًا، ولا تجوز الإنابة في التوقيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المقيمين المعتمدين
من يوقع تقرير التقييم في شركة التقييم؟
يجب أن يوقعه الشريك الذي شارك في التقييم أو أشرف عليه فعلًا.
هل يجوز للمقيم توكيل غيره بالتوقيع؟
لا، لا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
مواد أخرى عن واجبات المقيم المعتمد
- المادة 11
تجيز المادة للمقيم المعتمد الفرد وضع اسم لمكتبه بشرط أن يقترن باسمه الشخصي، وتلزمه بوضع ترخيصه في مكان بارز من المكتب.
للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب
- المادة 12
تلزم المادة المقيم المعتمد بوضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره وبياناته، وبتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق اللائحة.
على المقيّم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه أيضاً أن يزود الهيئة بالبيانات الل
- المادة 13معدّلة (1441هـ)
تحظر المادة على المقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 15
توجب المادة على المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها ومعايير التقييم والمعايير الفنية للهيئة والواجبات النظامية، وموافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبانها للتحقق من أدائه.
يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عم
- المادة 16
تلزم المادة العضو الأساسي في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.
يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.