المادة 12 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثانية عشرة
تلزم المادة المقيم المعتمد بوضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره وبياناته، وبتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المقيّم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه أيضاً أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبين على المقيّم المعتمد يتعلقان بالشفافية والمعلومات.
الواجب الأول: البيانات على الوثائق
على المقيّم المعتمد أن يضع:
- اسمه.
- رقم ترخيصه.
- تاريخ الترخيص.
وذلك على:
- جميع مطبوعاته ومراسلاته.
- جميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات.
الواجب الثاني: تزويد الهيئة بالبيانات
عليه أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولم تحدد المادة نوع هذه البيانات أو دوريتها.
الأثر العملي:
- تقرير التقييم الذي يتسلمه العميل، كبنك أو مشترٍ أو محكمة، ينبغي أن يحمل اسم المقيّم ورقم ترخيصه وتاريخه، مما يسهل التحقق من صفته.
- غياب هذه البيانات عن التقرير يعني أن المقيّم لم يلتزم بهذه المادة.
العلاقة بالمواد الأخرى:
- تجيز المادة 11 للمقيّم الفرد وضع اسم لمكتبه بشرط أن يقترن باسمه الشخصي، وتلزمه بوضع ترخيصه في مكان بارز من المكتب.
- تحظر المادة 13 على المقيّم الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ومن تسلم تقرير تقييم يشك في صحة بياناته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو التجارية بحسب نوع التقييم.
مثال عملي
تسلم بنك في الرياض تقرير تقييم لعقار مقدم ضمانًا لتمويل، فلاحظ أن التقرير لا يحمل رقم ترخيص المقيّم. وفق المادة، يجب أن يضع المقيّم المعتمد اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع ما يصدر عنه من تقارير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المقيمين المعتمدين
ما البيانات التي يجب أن تظهر في تقرير التقييم؟
اسم المقيّم المعتمد ورقم ترخيصه وتاريخه، على جميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات ومطبوعات ومراسلات.
هل يلتزم المقيم بتزويد الهيئة ببيانات عن نشاطه؟
نعم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن واجبات المقيم المعتمد
- المادة 11
تجيز المادة للمقيم المعتمد الفرد وضع اسم لمكتبه بشرط أن يقترن باسمه الشخصي، وتلزمه بوضع ترخيصه في مكان بارز من المكتب.
للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب
- المادة 13معدّلة (1441هـ)
تحظر المادة على المقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 14
توجب المادة أن يوقع المقيم المعتمد الفرد تقاريره بنفسه، وأن يوقع تقارير الشركة الشريك الذي شارك في التقييم أو أشرف عليه فعلًا، وتحظر الإنابة في التوقيع.
يجب أن يوقع المقيّم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيّم شخصاً ذا صفة طبيعية ، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في ال
- المادة 15
توجب المادة على المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها ومعايير التقييم والمعايير الفنية للهيئة والواجبات النظامية، وموافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبانها للتحقق من أدائه.
يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عم
- المادة 16
تلزم المادة العضو الأساسي في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.
يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

