المادة 11 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الحادية عشرة
تجيز المادة للمقيم المعتمد الفرد وضع اسم لمكتبه بشرط أن يقترن باسمه الشخصي، وتلزمه بوضع ترخيصه في مكان بارز من المكتب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أمرين يتعلقان بمكتب المقيّم المعتمد:
1. اسم المكتب
- يجوز للمقيّم المعتمد، إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، أن يضع اسمًا لمكتبه.
- الشرط: أن يكون اسم المكتب مقرونًا باسمه الشخصي.
والغاية من ذلك أن يعرف المتعامل مع المكتب هوية المقيّم المسؤول عنه. فلا يجوز أن يحمل المكتب اسمًا لا يدل على صاحبه.
ويلاحظ أن هذا الحكم يخص المقيّم الفرد. فالنص يبدأ بعبارة «إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية»، ولا يتناول تسمية مكاتب المقيّمين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
2. عرض الترخيص
على المقيّم المعتمد أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب. وهذا يتيح للعملاء التحقق من أن المقيّم مرخص.
العلاقة بالمواد الأخرى:
- تلزم المادة 10 المقيّم بإبلاغ الوزارة كتابة بعنوان مكتبه وكل تغيير فيه وعند فتح أي فرع آخر.
- تلزم المادة 12 المقيّم بوضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره وبياناته.
وتهدف هذه الأحكام مجتمعة إلى الشفافية، بحيث يعرف العميل دائمًا من المقيّم الذي يتعامل معه وهل هو مرخص. ومن يرغب في اختيار اسم لمكتبه ويريد التأكد من مطابقته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
خالد مقيّم معتمد في الخبر يريد تسمية مكتبه «مكتب الأفق للتقييم». وفق المادة، يجوز له وضع اسم لمكتبه بشرط أن يكون مقرونًا باسمه الشخصي، كأن يكون «مكتب الأفق للتقييم لصاحبه خالد ...»، وعليه أن يضع ترخيصه في مكان بارز من المكتب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المقيمين المعتمدين
هل يجوز للمقيم المعتمد اختيار اسم لمكتبه؟
نعم، إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، بشرط أن يكون الاسم مقرونًا باسمه الشخصي.
هل يجب تعليق رخصة التقييم في المكتب؟
نعم، على المقيّم المعتمد أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
مواد أخرى عن واجبات المقيم المعتمد
- المادة 12
تلزم المادة المقيم المعتمد بوضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره وبياناته، وبتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق اللائحة.
على المقيّم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه أيضاً أن يزود الهيئة بالبيانات الل
- المادة 13معدّلة (1441هـ)
تحظر المادة على المقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 14
توجب المادة أن يوقع المقيم المعتمد الفرد تقاريره بنفسه، وأن يوقع تقارير الشركة الشريك الذي شارك في التقييم أو أشرف عليه فعلًا، وتحظر الإنابة في التوقيع.
يجب أن يوقع المقيّم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيّم شخصاً ذا صفة طبيعية ، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في ال
- المادة 15
توجب المادة على المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها ومعايير التقييم والمعايير الفنية للهيئة والواجبات النظامية، وموافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبانها للتحقق من أدائه.
يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عم
- المادة 16
تلزم المادة العضو الأساسي في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.
يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

