المادة 607 من نظام المعاملات المدنية

هذه المادة مادة إحالة: فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية للتأمين، وإنما تقرر أن عقد التأمين تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.

ومعنى ذلك عمليًا:

• من يريد معرفة حقوقه والتزاماته في وثيقة تأمين، كتأمين السيارات أو التأمين الصحي أو تأمين الممتلكات، يرجع إلى الأنظمة الخاصة التي تنظم التأمين.
• لا يورد هذا الفصل قواعد خاصة بالتعويض أو الإخطار أو الاستثناءات في التأمين؛ فهذه المسائل تُطلب في نصوصها الخاصة.

ولا تحدد المادة أسماء تلك الأنظمة ولا مضمونها، لذلك لا يصح أن يُستنتج منها حكم معين في مسألة تأمينية؛ وكل ما تفيده أن المرجع في عقد التأمين هو النصوص النظامية المنظمة له.

وحكمها مستقل عن المادة 606 الخاصة بالكفالة وعن المادة 608 الخاصة بحق الملكية. ومن لديه نزاع مع شركة تأمين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو في البنوك والتمويل بحسب طبيعة النزاع.