المادة 231 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تقرر المادة أن المدين المتضامن لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، وأن إعذاره أو مطالبته قضاءً لا يمتد للباقين، بينما يفيدهم إعذاره للدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 231 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدودًا لما يتحمله المدين المتضامن من تصرفات زملائه، وتتضمن حكمين:
1- المسؤولية عن الفعل الشخصي: لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. فالتضامن يجعل كل مدين ملزمًا بالدين، لكنه لا يجعله مسؤولًا عن تصرفات زملائه في تنفيذ الالتزام.
2- أثر الإعذار والمطالبة القضائية: تفرق المادة بين اتجاهين:
- إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو طالبه قضاءً، فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين. فعلى الدائن أن يتخذ هذه الإجراءات تجاه كل مدين يريد ترتيب أثرها عليه.
- أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن ذلك يفيد الباقين.
والمنطق هنا أن ما يضر المدينين يبقى محصورًا في من وُجِّه إليه، أما ما ينفعهم فيمتد إلى الجميع.
ويتسق هذا مع المادة 230 التي تمنع الدائن من التمسك بوقف مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين في مواجهة الباقين، ومع المادة 232 التي لا تُنفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين في حق الباقين إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة إلا بإجازتهم.
وعمليًا: على الدائن الذي يريد ترتيب آثار الإعذار أو المطالبة على عدة مدينين أن يوجهها إلى كل منهم. ولتقدير ذلك في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفقت شركة في جدة مع مقاولَين متضامنَين على تنفيذ أعمال. أرسلت الشركة إعذارًا إلى أحد المقاولَين فقط. هذا الإعذار لا أثر له بالنسبة إلى المقاول الآخر. وكل منهما لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله هو.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 231 من نظام المعاملات المدنية
هل أُسأل عن فعل شريكي المدين المتضامن في تنفيذ الالتزام؟
لا، فالمدين المتضامن لا يكون مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، هل يسري الإعذار على الباقين؟
لا، فإعذار الدائن أحد المدينين أو مطالبته قضاءً لا أثر له بالنسبة إلى الباقين.
هل يفيد إعذار أحد المدينين للدائن الآخرين؟
نعم، فإعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن يفيد الباقين.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.