المادة 5 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تقرر المادة فرض التدابير النهائية بأثر رجعي من تاريخ التدابير المؤقتة عند ثبوت الضرر، مع رد الفرق إن كانت النهائية أقل، ورد الرسوم المؤقتة إذا ثبت التهديد بالضرر فقط.

1- عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جس

تحدد المادة توقيت التدابير المؤقتة ومددها: لا تفرض قبل 60 يومًا من بدء التحقيق، و4 أشهر للإغراق قابلة للزيادة، و4 للتعويضية، و200 يوم للوقائية.

1- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة إلا بعد مرور (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة ا

تقصر المادة تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية على الفترة والمقدار اللازمين، والوقائية على الحد الضروري، وتجيز تعديلها بالمراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل، وتحديد تدبير للمصدّر الجديد.

1- يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق الت

تحدد المادة مدة تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية بخمس سنوات قابلة للتمديد بالمراجعة النهائية، والوقائية بأربع سنوات أولية وبحد أقصى عشر سنوات، وشروط إعادة فرض التدابير الوقائية.

1- تفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ ن

تمنع المادة أن تتجاوز التدابير النهائية هامش الإغراق أو مقدار الدعم، وتجيز للمستورد استرداد فرق رسوم الإغراق بمراجعة فرق الرسوم، وتحظر المعالجة المزدوجة للحالة نفسها.

1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكا