المادة 6 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تضع هذه المادة مبدأ التناسب في التدابير، وتنظم تعديلها:

الفقرة 1 – حدود التدابير:

• تُطبق تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، لا أكثر.
• وتُطبق التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته بما يمكّن الصناعة المحلية من التكيف.

الفقرة 2 – تعديل التدابير:

• يجوز تعديل مستوى التدابير النهائية أو شكلها أو نطاقها بناءً على المراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل.
• ويجوز في تحقيقات مكافحة الإغراق والتعويضية تحديد تدبير للمصدّر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناءً على مراجعة المصدّر الجديد.

وبحسب المادة 1، فالمراجعة المرحلية تُجرى عند تغير في الظروف يستدعي مراجعة مستوى التدابير أو نطاقها أو شكلها، ومراجعة المصدّر الجديد تكون بطلب من مصدّر لم يكن يصدّر خلال فترة التحقيق ولم يكن مرتبطًا بمصدّر أو منتج كان يصدّر خلالها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 5 التي تحدد شروط فرض التدابير النهائية وأشكالها، وقبل المادة 7 التي تحدد مددها: خمس سنوات لتدابير مكافحة الإغراق والتعويضية قابلة للتمديد بالمراجعة النهائية، وأربع سنوات أولية للوقائية لا يتجاوز مجموعها مع التمديد عشر سنوات. ومن يرى أن ظروفه تغيرت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.