المادة 2 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تبين هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي ثلاث:

1. حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والواردات المدعومة.
2. الوقاية من الزيادة في الواردات.
3. الدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية في الخارج.

ولفهم هذه الأهداف يُرجع إلى المادة 1:

• الواردات المغرقة هي واردات المنتج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق التي يُدعى أو يثبت أن أسعارها مغرقة، أي أن سعر تصديرها إلى المملكة أقل من قيمتها العادية في بلد التصدير.
• الواردات المدعومة هي واردات المنتج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضية التي يُدعى أو يثبت أنها تتلقى منفعة بسبب دعم مخصص.
• الزيادة في الواردات هي زيادة الواردات بكميات متزايدة، مطلقًا أو نسبة إلى الإنتاج المحلي، تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

فالنظام ذو اتجاهين: داخلي يحمي المنتجين في المملكة من المنافسة غير العادلة أو من التدفق المفاجئ للواردات، وخارجي يدافع عن المصدرين السعوديين حين تتخذ دول أخرى إجراءات ضد صادراتهم.

وتأتي المادة 3 لتحدد نطاق التطبيق، فتطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وتدابيرها على الواردات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفق النظام واللائحة، وتمنح المحافظ مرونة في التعامل مع واردات الدول غير الأعضاء بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.