المادة 3 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام بحسب الدولة التي تأتي منها الواردات:

الفقرة 1 – الدول الأعضاء في المنظمة: تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات، وما قد ينتج عنها من تدابير، على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

الفقرة 2 – الدول غير الأعضاء: للمحافظ، عند إجراء التحقيقات والمراجعات على واردات هذه الدول، أن يختار بين:

• تطبيق جميع أحكام النظام واللائحة.
• تطبيق جزء منها.
• اتخاذ إجراءات مغايرة.

وذلك بشرط واحد: ألا يتعارض ما يتخذه مع تعهدات المملكة الدولية.

وبحسب المادة 1، فإن «المنظمة» هي منظمة التجارة العالمية، و«المحافظ» محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، و«الواردات الموجهة إلى المملكة» هي الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي في السوق السعودي.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 2 التي تحدد أهداف النظام في حماية الصناعة المحلية والوقاية من الزيادة في الواردات والدفاع عن الصادرات. ثم تحدد المادة 4 الجهات التنفيذية؛ فالهيئة تتولى مهمات المعالجات التجارية بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية. ومن يستورد من دولة غير عضو ويتأثر بتحقيق يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.