المادة 12 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تنظم هذه المادة طريقة بدء الإجراءات ومددها:

1. الشكوى: للصناعة المحلية، أو من ينوب عنها، التقدم بشكوى وفق نموذج تعده الإدارة لإجراء التحقيقات. والصناعة المحلية بحسب المادة 1 هي مجموع منتجي المنتج المشابه في المملكة أو من يمثل إنتاجهم نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي.
2. طلبات المراجعة: لأي من الأطراف المعنية، أو من ينوب عنه، التقدم بطلبات المراجعة وفق نماذج تعدها الإدارة بحسب نوع المراجعة.
3. الإجراءات: تُقدم الشكاوى والطلبات وتُجرى التحقيقات والمراجعات وفق النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
4. مدة التحقيق: لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ إعلان بدئه، وللمحافظ عند الحاجة تمديدها بما لا يتجاوز مجموعه 18 شهرًا من تاريخ الإعلان.
5. مع التدابير الوقائية المؤقتة: يجب ألا تتجاوز مدة التحقيق فترة فرض التدابير الوقائية المؤقتة.
6. مدة المراجعة: لا تتجاوز 12 شهرًا من إعلان بدئها، وللمحافظ تمديدها، فيما عدا مراجعة المصدّر الجديد، بما لا يتجاوز مجموعه 15 شهرًا.

وترتبط الفقرة 5 بالمادة 11 التي تحدد مدة التدابير الوقائية المؤقتة بما لا يتجاوز 200 يوم. وتليها المادة 13 التي تبين الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند ثبوت التحايل على التدابير. ومن يرغب في تقديم شكوى أو طلب مراجعة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.