المادة 17 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة السابعة عشرة
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
هذه المادة هي العقوبة العامة في النظام، وتطبق على كل مخالفة لم تُخص بعقوبة في مادة أخرى.
- نطاقها: كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام النظام ولوائحه، فتشمل مخالفة اللوائح أيضًا.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز 200000 ريال، دون سجن.
وعبارة «مخالفة أخرى» تعني المخالفات غير المذكورة في المواد العقابية السابقة لها. ومن هذه المواد المادة 16 التي تعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما على منع الموظفين المختصين أو التسبب في منعهم من مباشرة واجباتهم.
وتليها المادة 18 التي تنص على أن توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام لا يخل بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى، ولا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض. فالغرامة المقررة هنا لا تمنع المتضرر من المطالبة بتعويضه.
وتتفاوت الغرامة بحسب المخالفة إلى حدها الأعلى، والنص لا يضع حدًا أدنى. ومن صدرت بحقه غرامة بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
ارتكب محل مجوهرات في أبها مخالفة لأحد أحكام اللوائح الصادرة تنفيذًا للنظام، وليس لهذه المخالفة عقوبة خاصة في مادة أخرى. فتدخل في المخالفات الأخرى، ويعاقب صاحبها بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما عقوبة المخالفات الأخرى لنظام المعادن الثمينة؟
غرامة لا تتجاوز 200000 ريال لكل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام النظام ولوائحه.
هل تشمل هذه العقوبة مخالفة اللوائح؟
نعم، تنص المادة على مخالفة أحكام النظام ولوائحه.
مواد أخرى عن عقوبات غش الذهب والمجوهرات
- المادة 14
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو ال
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام
- المادة 18
تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
- المادة 19عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

