المادة 7 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

كثيرًا ما تُدفع قيمة عقد المشاركة بالوقت بالتقسيط أو بتمويل. وتعالج هذه المادة ما يحدث للتمويل إذا تراجع المشتري عن العقد.

وبحسب المادة 1، فإن الأجل صورة من صور التسهيلات المالية. وتنطبق المادة إذا غُطيت قيمة العقد كليًا أو جزئيًا بأجل:

• يمنحه البائع نفسه للمشتري، أو
• يمنحه للمشتري طرف ثالث وفق اتفاقية آجلة بين هذا الطرف الثالث والبائع.

فإذا انسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفق الفقرة (1) من المادة 5، يُعد ذلك إلغاءً للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

والانسحاب أو الإلغاء وفق الفقرة (1) من المادة 5 يشمل: الانسحاب دون سبب خلال 10 أيام من التوقيع، والإلغاء خلال 3 أشهر إذا لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة 3، والانسحاب خلال 10 أيام تالية للأشهر الثلاثة إن لم تُقدم تلك المعلومات.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 6 التي تمنع اشتراط دفعة مقدمة قبل نهاية فترة الانسحاب أو الإلغاء، ومع المادة 8 التي تبطل تنازل المشتري للبائع عن أي من حقوقه المكفولة بالنظام. ومن لديه تمويل مرتبط بعقد مشاركة بالوقت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.