المادة 3 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

تحمي هذه المادة المشتري بإلزام البائع بخمسة أمور:

1. مستند المعلومات: أن يقدم لمن يطلب معلومات عن العقار مستندًا يشتمل على معلومات كاملة ودقيقة بحسب التفاصيل المحددة في اللائحة. وتُعد جميع هذه المعلومات جزءًا لا يتجزأ من العقد، فما يُذكر في المستند يُلزم البائع كما يلزمه العقد.
2. الاعتماد المسبق: أن يقدم نسخة من المستند إلى الهيئة للمراجعة والاعتماد قبل الإعلان عنه أو قبل عرضه على الجمهور لبيعه.
3. الإبلاغ عن التغيير: أن يبلغ الهيئة والمشتري بأي تغيير يطرأ على المعلومات قبل إبرام العقد، وأن يتضمن العقد نصًا صريحًا بهذا التغيير.
4. تمكين المشتري: أن يمكّنه من ممارسة جميع حقوقه، بما فيها استعمال العقار في الوقت المحدد والفترة المتعاقد عليها.
5. الإدارة والصيانة: أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإدارة العقار ونظافته وصيانته ليبقى في حالة جيدة وصالحًا للاستخدام طوال فترة العقد. ويجوز تحصيل تكاليف الإدارة والصيانة السنوية من المشتري وفق الطريقة المنصوص عليها في العقد.

وترتبط المادة بالمادة 2 التي توجب أن يتضمن الإعلان بيان إمكان الحصول على هذا المستند ومكانه، وبالمادة 4 التي تشترط صياغة العقد والمستند باللغة العربية مع جواز ترجمتهما، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة. والهيئة المذكورة عُدل تعريفها في المادة 1 إلى (الوزارة: وزارة السياحة). ومن يرى أن البائع أخل بهذه الالتزامات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.