المادة 49 من نظام المرور

تفتح هذه المادة الباب لمشاركة المجتمع في الحد من حوادث الطرق، إذ تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية يكون هدفها:

• توعية المواطنين.
• الحد من حوادث الطرق.

والصياغة "لوزير الداخلية السماح" تعني أن إنشاء هذه الجمعيات يكون بإذن من الوزير. ووصفها بأنها "أهلية غير حكومية" يعني أنها جمعيات ينشئها أفراد المجتمع، وليست جزءاً من الأجهزة الحكومية.

ولم تفصّل المادة واجبات هذه الجمعيات ولا اختصاصاتها، ولا شروط تأسيسها، بل أحالت تحديد الواجبات والاختصاصات إلى اللائحة، فهي المرجع في بيان ما تقوم به الجمعية وحدود عملها.

وفي المواد ذات الصلة، تجيز المادة 48 للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها. أما المادة 50 فتقرر مبدأً عاماً هو أن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه، وهو المعنى الذي تخدمه جهود التوعية.

ومن يرغب في تأسيس جمعية من هذا النوع يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة والجهات المختصة لمعرفة المتطلبات.