المادة 219 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 219 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطين أساسيين قبل أن يسجل القاضي إنشاء أي وقف:
- ثبوت تملك الواقف للمال الذي يريد وقفه؛ فلا يصح أن يقف الشخص ما لا يملكه.
- التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل؛ أي أن يكون سجل المال خاليًا مما يحول دون التسجيل. والمادة لا تعدد هذه الموانع.
والخطاب في المادة موجه إلى القاضي؛ فهو ممنوع من التسجيل قبل تحقق الشرطين، وليس الأمر متروكًا لتقديره.
وترتبط هذه المادة بالمادة 220 التي تلزم طالب تسجيل الوقف بأن يقدم طلبه إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بـوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه. فالمادة 220 تبيّن ما يقدمه الطالب، والمادة 219 تبيّن ما يتحقق منه القاضي.
كما تأتي بعد المادة 218 التي تبيّن الأحكام العامة التي تسري على الإنهاءات، مثل تنحي القضاة إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة، وتصحيح الأحكام وتفسيرها.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من يرغب في وقف عقار أو مال عليه أن يتأكد أولًا أن ملكيته ثابتة، وأن سجل المال خالٍ مما يمنع التسجيل، وإلا فلن يُسجَّل الوقف. ولمراجعة الوضع قبل تقديم الطلب يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأوقاف والإنهاءات.
مثال عملي
أراد عبدالرحمن أن يقف عمارة يملكها في المدينة المنورة على طلاب العلم. قبل أن يسجل القاضي إنشاء الوقف، يجب أن يثبت تملك عبدالرحمن للعمارة، وأن يتأكد القاضي من خلو سجلها مما يمنع التسجيل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 219 من نظام المرافعات الشرعية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشطأسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام المرافعات الشرعية
ما شروط تسجيل الوقف في المحكمة؟
ثبوت تملك الواقف لما يقفه، والتأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
هل يمكن وقف مال لا أملكه؟
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه.
ما المستند المطلوب لتسجيل الوقف؟
بحسب المادة 220 يقدم الطالب طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
- المادة 224معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.