المادة 15 من نظام المختبرات الخاصة

تحدد هذه المادة الجهة القضائية المختصة بمخالفات نظام المختبرات الخاصة، وهي ديوان المظالم.

ويختص الديوان بأمرين:

• الفصل في دعوى المخالفة لهذا النظام.
• توقيع العقوبات المقررة فيه.

ومعنى ذلك أن العقوبة لا تُوقع بمجرد ضبط المخالفة، بل تُنظر الدعوى أمام ديوان المظالم الذي يفصل فيها ويقرر العقوبة. ويتكامل ذلك مع المادة 14 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات التحقيق والادعاء والجهة التي تتولاهما؛ فالتحقيق والادعاء يسبقان الدعوى، ثم يأتي دور الديوان في الفصل.

ولا تذكر هذه المادة تفاصيل إجراءات التقاضي أمام الديوان أو مواعيدها، فلا يُستنتج منها شيء من ذلك. كما أن المادة عامة، فتشمل كل دعوى مخالفة لأحكام هذا النظام، سواء تعلقت المخالفة بالترخيص أو بالتزامات المختبر أو بغيرها من أحكامه.

والفائدة العملية لهذه المادة أن صاحب المختبر أو غيره ممن تُرفع عليه دعوى مخالفة يعرف أن الجهة التي ستنظر في مخالفته وتقرر العقوبة هي ديوان المظالم، لا الجهة التي ضبطت المخالفة.

ومن كانت لديه دعوى مخالفة متعلقة بمختبر خاص أمام ديوان المظالم، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).