المادة 14 من نظام المختبرات الخاصة
المادة الرابعة عشرة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات التحقيق والادعاء في مخالفات نظام المختبرات الخاصة والجهة التي تتولاهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
بعد أن تسند المادة 13 ضبط المخالفات إلى موظفين مختصين، تأتي هذه المادة لتنظم المرحلة التالية، وهي التحقيق والادعاء.
والمادة لا تضع هذه الإجراءات بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد أمرين:
- إجراءات التحقيق والادعاء في المخالفات.
- الجهة التي تتولى ذلك.
فلا يذكر النظام اسم الجهة التي تحقق في مخالفات المختبرات أو تدعي فيها، والمرجع في ذلك هو اللائحة التنفيذية.
ويتسلسل هذا التنظيم في النظام على النحو الآتي: ضبط المخالفة بواسطة الموظفين المختصين وفق المادة 13، ثم التحقيق والادعاء وفق ما تحدده اللائحة بحسب هذه المادة، ثم الفصل في دعوى المخالفة وتوقيع العقوبات، وهو بحسب المادة 15 من اختصاص ديوان المظالم.
ومن يُحقق معه في مخالفة لهذا النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمعرفة حقوقه في الإجراءات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المختبرات الخاصة
من يحقق في مخالفات نظام المختبرات الخاصة؟
تحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء وإجراءاتهما.
من يفصل في دعوى مخالفة نظام المختبرات؟
تنص المادة 15 على اختصاص ديوان المظالم بالفصل في دعوى المخالفة وتوقيع العقوبات.
مواد أخرى عن التفتيش على المختبرات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

