المادة 13 من نظام المختبرات الخاصة

تنظم هذه المادة الرقابة على المختبرات الخاصة. فمراقبة المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لأحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذه يتولاها موظفون مختصون.

وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ثلاثة أمور:

1. الجهة أو الجهات المسؤولة عن تسمية هؤلاء الموظفين.
2. صلاحيات الموظفين المخولين بدخول المختبرات وتفتيشها، وضبط المخالفات، والتحفظ على العينات والمستندات والأجهزة محل المخالفة، وإجراء التحقيقات اللازمة، ودواعي الاستعانة بالجهات الأمنية.
3. الجهة التي لها حق الإذن بدخول المختبرات لأغراض التفتيش.

وفي المقابل تضع المادة التزامات على المفتشين أنفسهم:

• الالتزام بالسرية والسلوك الحسن.
• أن يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.

والمخالفات التي يضبطها هؤلاء الموظفون قد يترتب عليها ما في المادة 12 من غرامات التأخير، وغيرها من العقوبات في النظام. أما إجراءات التحقيق والادعاء فتحددها اللائحة بحسب المادة 14. ومن تعرض مختبره لتفتيش أو ضبط يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.