تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام المختبرات الخاصة

المادة الثانية عشرة

تقرر المادة غرامة تأخير قدرها 1000 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد الترخيص، وغرامة تساوي تكاليف الاختبار إذا تأخر المختبر في إعطاء النتيجة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي :

1 - ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

2 - غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المُخالفة، في حالة تأخر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المختبرات الخاصة

كم غرامة التأخر في تجديد ترخيص المختبر؟

1000 ريال عن كل سنة تأخير، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.

ما غرامة تأخر المختبر في إعطاء نتيجة الفحص؟

غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المخالفة إذا تأخر عن المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة 10.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المختبرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.