المادة 11 من نظام المختبرات الخاصة

هذه المادة هي المادة العقابية العامة في النظام، وتنطبق على كل من يخالف حكمًا من أحكامه.

ويُعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، أي يجوز الجمع بينها:

1. الإنذار.
2. غرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 20000 ريال.
3. وقف الترخيص مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا.
4. سحب الترخيص في حالة العود، أي عند تكرار المخالفة.

وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى»، ومعنى ذلك أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق عقوبة أشد إذا نص عليها نظام آخر.

ومن الأحكام التي قد تقع مخالفتها ما ورد في المادة 10 من تنظيم سحب العينات وتسليمها وإعادة النتائج خلال مدد محددة. كما تقرر المادة 12 غرامات تأخير خاصة بتأخر تجديد الترخيص وتأخر المختبر في إعطاء النتيجة. ومن يواجه مخالفة بموجب هذا النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.