المادة 22 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تخاطب هذه المادة المصرح لهم في مجال المفرقعات، أي من يحملون تصريحًا بصناعة المفرقعات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها، ومنها الألعاب النارية بحسب المادة الأولى. وتعاقبهم بـغرامة مالية لا تتجاوز 40,000 ريال في ثلاث حالات:

1. عدم تجديد التصريح: إذا انتهت مدة التصريح، واستمر صاحبه في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديده خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه. فالمخالفة تقوم باجتماع هذه العناصر الثلاثة.
2. مخالفة شروط التصريح: إذا خالف أيًا من شروط التصريح الممنوح له.
3. مخالفة شروط النقل أو التخزين: إذا خالف أيًا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.

والعقوبة هنا غرامة فقط، وهي تختلف عن عقوبة المادة الحادية والعشرين التي تعاقب من هرّب مفرقعات أو صنعها أو اتجر فيها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 100,000 ريال أو إحداهما. فالمادة الحادية والعشرون تتناول الأفعال المذكورة فيها، أما هذه المادة فتتناول المصرح له الذي يخالف شروط تصريحه.

وتقابل هذه المادة المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة الخاصتين بالمصرح لهم في مجال المتفجرات، والغرامة هنا أخف بما يتناسب مع طبيعة المفرقعات. وتحيل المادة العاشرة إلى اللائحة تحديد شروط تخزين المفرقعات ونقلها، فيُرجع إليها لمعرفة الشروط التي تُعد مخالفتها موجبة للغرامة.

ومن فُرضت عليه غرامة بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.