المادة 235 من نظام العمل

تحمي هذه المادة العامل الذي توجد بينه وبين صاحب العمل دعوى منظورة أمام المحاكم العمالية، حتى لا يُستعمل تغيير ظروف العمل وسيلة للضغط عليه أو للتأثير في الدعوى.

ويقوم المنع على عدة عناصر:

• من يشمله المنع: صاحب العمل.
• متى يسري: أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية.
• محل الحماية: شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات.
• التغيير الممنوع: التغيير الذي يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.

فالمادة لا تمنع كل تغيير في شروط العمل، وإنما التغيير الذي يضر بموقف العامل في الدعوى. ولم تعدد المادة صور هذا التغيير، كما لم تذكر الجزاء الخاص بمخالفتها.

ويظهر في سجل تعديلات هذه المادة المرسوم الملكي م/14 بتاريخ 1440/2/22هـ.

وإذا رأى عامل أن صاحب العمل غيّر شروط عمله أثناء الدعوى على نحو يضر بموقفه، فيحسن به أن يستشير محامياً متخصصاً في نظام العمل لتقدير وضعه.