المادة 18 من نظام العمل التطوعي

تحدد هذه المادة موعد بدء تطبيق نظام العمل التطوعي، وهو بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فلا يصبح النظام نافذًا يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة.

والغرض الظاهر من هذه المهلة منح الأطراف المعنية وقتًا للاستعداد؛ إذ يرتب النظام التزامات على جهات متعددة، منها:

• اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، التي تصدر بموجب المادة السابعة عشرة الآليات اللازمة لتطبيق النظام وتعممها على الجهات الحكومية.

ويُحسب بدء النفاذ من تاريخ النشر لا من تاريخ صدور المرسوم الملكي. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية عند الحاجة إلى تحديد يوم النفاذ بدقة.

أما التعديلات التي أُدخلت على النظام لاحقًا، كالتي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ على بعض مواده، فلا تتناول هذه المادة توقيت نفاذها. ومن يحتاج إلى معرفة النص الواجب التطبيق على واقعة في تاريخ معين يمكنه استشارة محامٍ في الممارسة العامة.