تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام العمل التطوعي

المادة العاشرة

تمنح المادة المتطوع حق الحصول من الجهة المستفيدة على التدريب والأدوات والإعاشة والمواصلات والسكن والعلاج وبطاقة تعريفية وشهادة تطوع وخبرة، في حدود إمكاناتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي:

1- التدريب اللازم في مجاله التطوعي.

2- الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.

3- الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته.

4- العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه.

5- بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة.

6- شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.

المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام العمل التطوعي

هل يحق للمتطوع الحصول على شهادة تطوع؟

نعم، شهادة تطوع وخبرة باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل ومدته وساعاته ووصف الخبرة المكتسبة.

هل توفر الجهة سكنًا للمتطوع؟

إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته، وفي حدود صلاحيات الجهة وإمكاناتها وبما يخدم تنفيذ العمل.

هل يعالج المتطوع إذا أصيب في الطريق؟

نعم، يشمل حق العلاج الإصابة أثناء التدريب أو العمل التطوعي أو خلال الذهاب إليه والعودة منه.

مواد أخرى عن حقوق المتطوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.