المادة 23 من نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ الأوامر الحكومية · الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
يجب على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة إلزامية تعليمات الهيئة على جميع العاملين في قطاع الطيران المدني في المملكة.
المخاطبون بالالتزام:
- مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة، أيًا كانت جنسيتها.
- جميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية.
- شركات ووكالات الشحن الجوي.
- شركات ووكالات الخدمات الأرضية للطائرات.
مضمون الالتزام: تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة. والنص عام، فلا يقصر الالتزام على نوع معين من التعليمات.
وهذا الحكم يمنح الهيئة أداة تنظيمية مرنة، إذ تستطيع إصدار تعليمات لمواجهة الأوضاع المستجدة، ويكون على الجهات المذكورة تنفيذها. ويرتبط بما ورد في المادة 22 من التزامات مالية على الشركات، وبما تنص عليه المادة 24 بعدها من اشتراط ترخيص مشغل جوي وموافقة الهيئة لإنشاء شركات النقل الجوي.
ولا تذكر المادة جزاء عدم التنفيذ، فذلك تنظمه أحكام أخرى في النظام. ومن يرى أن تعليمات معينة تتجاوز صلاحيات الهيئة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الطيران المدني
هل تعليمات الهيئة ملزمة لشركات الطيران الأجنبية؟
نعم، على جميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
هل تلتزم شركات الخدمات الأرضية بتعليمات الهيئة؟
نعم، تشمل المادة شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات.
مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة
- المادة 15
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخ
- المادة 16
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1
- المادة 17
لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عل
- المادة 18
لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز
- المادة 20
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكما
- المادة 22
يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستوي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.